ماده ۲۴۱ بخش ۱۰ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ می‌باشند.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید پاداشی که برای اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت در نظر گرفته می‌شود، سقف دارد و این سقف با رعایت شرایطی است که در ماده (۱۳۴) همین قانون آمده است؛ اما محتوای آن ماده در این متن نیست. طبق این ماده، پاداش هیئت‌مدیره نمی‌تواند از ۳ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام شرکت سهامی عام قابل پرداخت است، و از ۶ درصد این سود در شرکت سهامی خاص بیشتر باشد. همچنین پاداش هر عضو موظف حداکثر معادل یک سال حقوق پایه اوست و به هر عضو غیرموظف هم بیشتر از حداقل پاداشی که به اعضای موظف داده می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. هر شرط اساسنامه یا تصمیمی که مخالف این ماده باشد، باطل و بی‌اثر است.

تبصره ۱ می‌گوید شرکت‌های دولتی از مقررات این ماده درباره پاداش هیئت‌مدیره مستثنا هستند و به جای آن، تابع حکم ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ هستند؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده است.

تبصره ۲ می‌گوید هیچ شخصی، چه خودش و چه به نمایندگی از یک شخص حقوقی، نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکتی که تمام یا بخشی از سرمایه‌اش متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است، سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بگیرد. فرد متخلف باید وجوهی را که گرفته به شرکت برگرداند و علاوه بر آن، جزای نقدی به اندازه همان وجوه بپردازد.

مصادیق واقعی

فرض کنید «علی» عضو موظف هیئت‌مدیره یک شرکت سهامی خاص است و حقوق پایه ماهانه‌اش مشخص است. پاداشی که به او داده می‌شود نمی‌تواند از ۶ درصد سودی که در همان سال به سهامداران قابل پرداخت است، و همچنین از معادل یک سال حقوق پایه‌اش بیشتر باشد.
فرض کنید «مریم» می‌خواهد همزمان عضو هیئت‌مدیره دو شرکت باشد که بخشی از سرمایه هر دو متعلق به دولت است. طبق تبصره ۲، این کار ممنوع است و اگر چنین کند، باید وجوه دریافتی را به شرکت برگرداند و جزای نقدی معادل آن وجوه بپردازد.

سؤالات پرتکرار

پاداش هیئت‌مدیره یک شرکت سهامی عام حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟

طبق این ماده، حداکثر ۳ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام آن شرکت قابل پرداخت است، مشروط به رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) که محتوای آن در این متن نیامده است.

اگر اساسنامه شرکت سقف بیشتری برای پاداش هیئت‌مدیره تعیین کرده باشد، چه می‌شود؟

این ماده می‌گوید هر مقرره اساسنامه و هر تصمیمی که مخالف مفاد این ماده باشد، باطل و بی‌اثر است.

آیا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی هم مشمول همین مقررات پاداش هستند؟

طبق تبصره ۱، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درباره پاداش هیئت‌مدیره نیستند و تابع حکم ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ هستند که محتوای آن در این متن ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۲۴۱ بخش ۱۰ قانون تجارت — لویادسک