این ماده کوتاه است و میگوید هر جا در یک موضوع اختلاف باشد یا تردید وجود داشته باشد، رسیدگی به آن با مراجع قضائی است.
یعنی بهجای اینکه خودِ طرفین یا نهادهای دیگر تصمیم قطعی بگیرند، در صورت بروز نزاع یا ابهام، سرانجام این دادگاهها هستند که به موضوع رسیدگی میکنند.
متن ماده فقط همین را گفته و توضیح نداده که چه نوع اختلافی، در چه موضوعی، یا با چه شرایطی؛ جزئیات آن در همین متن مشخص نیست.