ماده ۳۰ قانون تجارت الکترونیکی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

آثار حقوقی پس از انتساب،دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده خودش حکم تازه‌ای تعیین نمی‌کند؛ فقط می‌گوید یک سری موضوع‌های مربوط به «داده‌پیام» (یعنی پیام الکترونیکی مثل ایمیل، پیامک یا پیام در یک سامانه) تابع «قواعد عمومی» است.

موضوع‌هایی که این ماده نام می‌برد عبارت‌اند از: آثار حقوقی پس از انتساب داده‌پیام، دریافت تصدیق، زمان و مکان ارسال و دریافت داده‌پیام که در فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم همین قانون مطرح شده‌اند، و همچنین محتوای خود داده‌پیام. یعنی برای این موضوع‌ها باید به قواعد عمومی مراجعه کرد، نه به قاعده خاصی در همین ماده.

این ماده به فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم همین قانون ارجاع داده است، اما محتوای آن فصل‌ها را در همین متن بازگو نکرده و ما هم دربارهٔ آن‌ها چیزی نمی‌گوییم. همچنین این متن توضیح نمی‌دهد که منظور دقیق از «قواعد عمومی» چیست و این ابهام در خود متن باقی است.

مصادیق واقعی

علی از طریق یک سامانه اینترنتی برای مریم پیامی می‌فرستد. اینکه این پیام چه اثر حقوقی دارد و چه زمانی فرستاده‌شده و دریافت‌شده به حساب می‌آید، بر اساس همین ماده تابع قواعد عمومی است، نه صرفاً مقررات خاص همین ماده.
مریم یک سفارش الکترونیکی ثبت می‌کند و تصدیقی دریافت می‌کند. اینکه این تصدیق چه اثری دارد، طبق این ماده باید با مراجعه به قواعد عمومی سنجیده شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده می‌گوید چه چیزهایی تابع قواعد عمومی است؟

آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق، زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» (موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون) و همچنین محتوای خود «داده‌پیام».

منظور از «قواعد عمومی» در این ماده چیست؟

همین متن توضیح نمی‌دهد که «قواعد عمومی» شامل چه قواعدی است و این نکته در متن مبهم مانده است.

آیا این ماده خودش جزئیات زمان و مکان ارسال و دریافت پیام را بیان کرده است؟

نه؛ این ماده فقط می‌گوید این موضوع‌ها تابع قواعد عمومی است و برای جزئیات به فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم همین قانون ارجاع داده است، بدون اینکه محتوای آن فصل‌ها را بازگو کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت الکترونیکی ←