‌ماده ۹۹ قانون تامین اجتماعی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با‌ سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته ‌اند میتوانند به ‌هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. ‌هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. ‌در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه ‌قطعی و لازم ‌الاجراء است هیئتهای فوق ‌الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌ کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. ‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد ‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره کارفرمایانی است که بدهی معوقه‌ای مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ دارند. اگر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با سازمان درباره ترتیب پرداخت بدهی خود توافق کنند، از پرداخت خسارت تأخیر و جرائم معاف می‌شوند. همچنین در همان یک سال، کارفرمایی که به تشخیص سازمان درباره پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض است یا کارگرانش عملاً امکان استفاده از بخشی از کمک‌های قانونی را نداشته‌اند، می‌تواند به هیئت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه کند.

هیئت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که کارفرما ارائه می‌کند رسیدگی می‌کنند و تصمیم مناسب می‌گیرند. برای بدهی‌های بیش از دویست هزار ریال، به درخواست کارفرما یا سازمان، رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر ممکن است و تصمیم آن قطعی و لازم‌الاجراء است. این هیئت‌ها می‌توانند به درخواست کارفرما پرداخت بدهی را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه قرار دهند و در این مدت کارفرما باید ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره بپردازد.

درباره دیون قطعی که قطعیت آن از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون یا صدور آراء هیئت‌های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ ناشی شده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ است، اگر کارفرما تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد، از پرداخت خسارت تأخیری که پرداخت نکرده معاف است. اگر کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف کند، کلیه جرائم و خسارات بخشوده‌شده قابل وصول خواهد بود. در این متن تبصره‌ای دیده نمی‌شود.

مصادیق واقعی

علی کارفرما بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ دارد. اگر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با سازمان درباره ترتیب پرداخت آن توافق کند، طبق این متن از خسارت تأخیر و جرائم معاف می‌شود.
مریم که کارفرماست به تشخیص سازمان درباره بدهی سابقش معترض است. او در همان مهلت یک‌ساله به هیئت تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه می‌کند تا به دلایل و مدارکش رسیدگی شود.

سؤالات پرتکرار

اگر کارفرما با سازمان درباره پرداخت بدهی قدیمی قبل از فروردین ۱۳۵۴ توافق کند چه می‌شود؟

بر اساس این متن، اگر این توافق ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون باشد، کارفرما از پرداخت خسارت تأخیر و جرائم معاف می‌شود.

اگر کارفرما به تشخیص سازمان درباره بدهی‌های سابقش معترض باشد، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند در همان مهلت یک‌ساله به هیئت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه کند؛ این هیئت‌ها به دلایل و مدارک او رسیدگی و تصمیم می‌گیرند.

پرداخت بدهی به‌صورت قسطی چطور ممکن است؟

هیئت‌ها می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند؛ در این مدت کارفرما باید ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره بپردازد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تامین اجتماعی ←
‌ماده ۹۹ قانون تامین اجتماعی — لویادسک