این ماده درباره کارفرمایانی است که بدهی معوقهای مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ دارند. اگر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با سازمان درباره ترتیب پرداخت بدهی خود توافق کنند، از پرداخت خسارت تأخیر و جرائم معاف میشوند. همچنین در همان یک سال، کارفرمایی که به تشخیص سازمان درباره پرداخت بدهیهای سابق خود معترض است یا کارگرانش عملاً امکان استفاده از بخشی از کمکهای قانونی را نداشتهاند، میتواند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه کند.
هیئتهای مذکور به دلایل و مدارکی که کارفرما ارائه میکند رسیدگی میکنند و تصمیم مناسب میگیرند. برای بدهیهای بیش از دویست هزار ریال، به درخواست کارفرما یا سازمان، رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر ممکن است و تصمیم آن قطعی و لازمالاجراء است. این هیئتها میتوانند به درخواست کارفرما پرداخت بدهی را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه قرار دهند و در این مدت کارفرما باید ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره بپردازد.
درباره دیون قطعی که قطعیت آن از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ ناشی شده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ است، اگر کارفرما تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد، از پرداخت خسارت تأخیری که پرداخت نکرده معاف است. اگر کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف کند، کلیه جرائم و خسارات بخشودهشده قابل وصول خواهد بود. در این متن تبصرهای دیده نمیشود.