این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک قرارداد بیمه، چند موضوع مختلف با هم بیمه شده باشند؛ مثلاً یک بیمهنامه که هم خانه و هم خودرو را پوشش میدهد. اگر ثابت شود بیمهگذار (کسی که بیمه کرده) دربارهٔ یکی از این موضوعات تقلب کرده است، بیاعتباری به بقیهٔ موضوعات هم سرایت میکند و کل قرارداد باطل میشود.
همچنین این ماده میگوید موضوعات مختلفی که در یک بیمهنامه نوشته میشوند، مانند یک قرارداد واحد در نظر گرفته میشوند؛ یعنی سرنوشت همهٔ آنها به هم گره خورده است.