این ماده دربارهٔ عزل قیم است. طبق آن، قیم میتواند از تصمیم دادگاه درباره عزل خودش پژوهش بخواهد. همچنین اگر دادستان درخواست عزل قیم را داده باشد و دادگاه آن درخواست را رد کند، دادستان میتواند از این رد، پژوهش بخواهد.
متن اضافه میکند تا زمانی که تکلیف قطعی روشن نشده، امور صغیر به وسیله دادستان یا قیم موقت که برای محجور معین میشود انجام خواهد شد.