این ماده دربارهٔ قیم است؛ یعنی کسی که امور مالی محجور به او سپرده شده است. اگر قیم در پول محجور به سود خودش تصرف کند، از تاریخ همان تصرف مسئول «خسارت تأخیر تأدیه» است.
خسارت تأخیر تأدیه به خسارتی مربوط است که برای دیرکرد در پرداخت پول مطرح میشود. این ماده میگوید این مسئولیت از تاریخ تصرف شروع میشود. در همین متن، تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.