این ماده دربارهٔ حالتی است که برای رسیدگی به یک موضوع، دو یا چند دادگاه صلاحیت دارند. در چنین حالتی، دادگاهی که اول به آن مراجعه شده است، به موضوع رسیدگی میکند.
به زبان ساده، اگر شخصی ابتدا به یکی از دادگاههای صالح رجوع کند، همان دادگاه مسئول رسیدگی است و رجوع بعدی یا صالح بودن دادگاه دیگر باعث تغییر نمیشود.