این ماده دربارهٔ رسیدگی دادگاه به درخواست حجر است؛ یعنی وقتی از دادگاه خواسته میشود شخصی به دلیل مجنون یا سفیه معرفیشدن، محجور اعلام شود. دادگاه هر تحقیق و بررسیای را که لازم بداند انجام میدهد. همچنین میتواند افرادی را که اطلاعاتشان را قابل استفاده بداند احضار کند، یا برای تحقیق از افراد نامبردهشده نماینده بفرستد.
پس از رسیدگی و تحقیقات لازم، اگر دادگاه حجر را احراز کند، حکم به حجر میدهد. اما اگر حجر را احراز نکند، درخواست حجر را رد میکند.