این ماده دربارهٔ ترکه (یعنی اموال و داراییهای بهجامانده از) اتباع خارجی است و یک شرط مهم را بیان میکند: حقوقی که در این فصل از قانون برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی در نظر گرفته شده، فقط به کنسول یا نمایندهٔ سیاسی کشورهایی تعلق میگیرد که در خاک خودشان هم با کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران همان رفتار را داشته باشند.
به زبان سادهتر، این ماده اصل «رفتار متقابل» (عمل متقابل) را مطرح میکند؛ یعنی اگر کشوری به کنسول یا نمایندهٔ سیاسی ایران در خاک خودش چنین حقوقی بدهد، کشور ما هم همان حقوق را به کنسول یا نمایندهٔ سیاسی آن کشور میدهد.
این ماده فقط یک شرط کلی برای برخورداری از حقوقی است که در همین فصل پیشبینی شده و خودش حقوق جدیدی ایجاد نمیکند. متن ماده به جزئیات آن حقوق و شرایط اجرای آن اشارهای نکرده است.