این ماده دربارهٔ محجوری است که از دارایی بهجاماندهٔ یک فرد متوفی (ترکه) سهمی به او میرسد و برای ادارهٔ امور مالیاش «قیم» (سرپرست یا نمایندهٔ تعیینشده) منصوب شده است. میگوید اگر سهم این محجور از ترکه، پیش از آنکه قیم تعیین شود، مشخص نشده باشد، قیم بهمحض اینکه منصوب شد باید درخواست «تحریر ترکه» (فهرست کردن اموال و داراییهای بهجامانده از متوفی) کند.
حکم دوم ماده هم همین است: اگر بعد از تعیین قیم، تازه سهمی از ترکهٔ یک متوفی به محجور برسد، باز هم قیم باید درخواست تحریر ترکه کند.
به بیان ساده، در هر دو حالت قیم وظیفه دارد موضوع را از طریق درخواست تحریر ترکه پیگیری کند؛ متن ماده دربارهٔ جزئیات این کار یا ضمانت اجرای آن چیزی نگفته است.