‌ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور مربوط به ترکه است. می‌گوید این کارها با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در محدودهٔ آن دادگاه بوده است.

اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه صالح، دادگاه بخشی است که آخرین محل سکونت متوفی در محدودهٔ آن دادگاه بوده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی آخرین اقامتگاهش در ایران شهر شیراز بوده و فوت می‌کند. بر اساس این ماده، امور مربوط به ترکهٔ او در دادگاه بخشی رسیدگی می‌شود که شیراز در حوزهٔ آن قرار دارد.
فرض کنید مریم در ایران اقامتگاه نداشته، اما آخرین محل سکونتش در شهر رشت بوده است. در این صورت، دادگاه بخشی که رشت در حوزهٔ آن است، برای امور ترکهٔ او صلاحیت دارد.

سؤالات پرتکرار

اگر متوفی در ایران اقامتگاه داشته باشد، کدام دادگاه به امور ترکه رسیدگی می‌کند؟

دادگاه بخشی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزهٔ آن دادگاه بوده است.

اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، کدام دادگاه صلاحیت دارد؟

دادگاه بخشی که آخرین محل سکونت متوفی در حوزهٔ آن دادگاه بوده است.

منظور از «امور راجع به ترکه» در این ماده چیست؟

این ماده فقط این عنوان را به کار برده و در همین متن تعریفی از آن ارائه نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←