این ماده دربارهٔ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور مربوط به ترکه است. میگوید این کارها با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در محدودهٔ آن دادگاه بوده است.
اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه صالح، دادگاه بخشی است که آخرین محل سکونت متوفی در محدودهٔ آن دادگاه بوده است.