این ماده میگوید فردی که تحت قیمومت است (محجور) در موارد رفع حجر میتواند از دادگاه بخواهد که خروج او از قیمومت اعلام شود. دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر، خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام میکند.
متن این ماده مصادیق یا شرایط «رفع حجر» را توضیح نداده و فقط به «موارد رفع حجر» اشاره کرده است. بنابراین از خود این متن نمیتوان فهمید چه چیزهایی موجب رفع حجر میشود.