قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون عادیمصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲۶ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون افراز و فروش املاک مشاع

این قانون دربارهٔ افراز و فروش املاک مشاع است؛ یعنی ملکی که چند نفر به‌صورت مشترک مالک آن هستند. اگر جریان ثبتی ملک تمام شده باشد، چه در دفتر املاک ثبت شده و چه نشده باشد، درخواست افراز از سوی یک یا چند شریک با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزهٔ آن قرار دارد و واحد ثبتی با رعایت قوانین و مقررات ملک را افراز می‌کند. اگر برای ملک مشاع سند مالکیت معارض صادر شده باشد، تا رفع تعارض افراز انجام نمی‌شود.

هر یک از شریک‌ها می‌تواند به تصمیم واحد ثبتی اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض است. دادگاه شهرستان رسیدگی و حکم لازم را صادر می‌کند و حکم آن قابل شکایت فرجامی است. هزینهٔ تفکیک در افراز، همان هزینه‌ای است که در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک تعیین شده و هنگام اجرای تصمیم قطعی افراز توسط واحد ثبتی گرفته می‌شود؛ خود این متن مبلغ یا نحوهٔ محاسبهٔ آن را نگفته است.

اگر با یک تصمیم قطعی مشخص شود ملک مشاع قابل تقسیم بین شرکا نیست، کل ملک فروخته می‌شود و درخواست هر یک از شرکا برای فروش کافی است و فروش با دستور دادگاه شهرستان انجام می‌شود. جزئیات اجرایی، از جمله ترتیب رسیدگی در واحد ثبتی، ترتیب ابلاغ اوراق، ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم پول حاصل از فروش بین شریکان، به آیین‌نامه‌ای واگذار شده که وزارت دادگستری تصویب می‌کند. پرونده‌های افراز که در زمان شروع اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح هستند، همان‌طور در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ ولی اگر خواهان بخواهد دعوا را در واحد ثبتی مطرح کند، باید ابتدا دعوای قبلی خود را از دادگاه استرداد کند.

ماده اول

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

تبصره

نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. ‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم

هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

ماده چهارم

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.

ماده پنجم

ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.

ماده ششم

پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.