این اصل میگوید نمایندگی مجلس یک سمت شخصی است؛ یعنی هر نماینده خودش باید این وظیفه را انجام دهد و نمیتواند آن را به کس دیگری بسپارد. همچنین مجلس بهطور کلی نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا گروه دیگری واگذار کند.
با این حال، در موارد ضروری مجلس میتواند وضع بعضی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود بسپارد، اما فقط با رعایت اصل هفتاد و دوم (که متن آن در اینجا ذکر نشده). در این حالت آن قوانین فقط برای مدتی که خود مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشوند و تصویب نهایی آنها با مجلس است.
مجلس همچنین میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای مربوط بسپارد یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت در این حالت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیبی است که در اصل نود و ششم گفته شده و با شورای نگهبان است. این مصوبات نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشند و باید هنگام ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسند.