اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل به مجلس شورای اسلامی اختیار می‌دهد که برای عموم مسائل قانون وضع کند.

یعنی موضوع قانون‌گذاری از پیش فقط به چند مورد خاص محدود نشده و مجلس می‌تواند درباره مسائل گوناگون قانون بگذارد.

اما این اختیار بی‌قید نیست؛ قانون‌گذاری باید در چارچوب و حدودی باشد که قانون اساسی تعیین کرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مجلس می‌خواهد برای نظم بخشیدن به یک موضوع عمومی، مثل امور آموزشی، قانونی تصویب کند؛ اصل ۷۱ می‌گوید این کار در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ممکن است.
اگر نمایندگان بخواهند درباره نحوه اداره یک خدمات عمومی همگانی قانون بگذارد، باز هم این اصل اختیار قانون‌گذاری را در چارچوب قانون اساسی به مجلس می‌دهد.

سؤالات پرتکرار

مجلس شورای اسلامی در چه موضوعاتی می‌تواند قانون وضع کند؟

در عموم مسائل، اما در حدود مقرر در قانون اساسی.

آیا مجلس می‌تواند در هر موردی بدون هیچ محدودیتی قانون بگذارد؟

نه؛ همین اصل می‌گوید قانون‌گذاری باید در حدود مقرر در قانون اساسی باشد.

آیا این اصل موضوعات خاصی را برای قانون‌گذاری تعیین کرده است؟

متن اصل به‌طور خاص موضوعی را نام نمی‌برد و از «عموم مسائل» سخن می‌گوید، با شرط رعایت حدود قانون اساسی.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←