این اصل به مجلس شورای اسلامی اختیار میدهد که برای عموم مسائل قانون وضع کند.
یعنی موضوع قانونگذاری از پیش فقط به چند مورد خاص محدود نشده و مجلس میتواند درباره مسائل گوناگون قانون بگذارد.
اما این اختیار بیقید نیست؛ قانونگذاری باید در چارچوب و حدودی باشد که قانون اساسی تعیین کرده است.