این اصل میگوید دیوان محاسبات، حسابهای وزارتخانهها، موسسهها، شرکتهای دولتی و هر دستگاه دیگری که به شکلی از بودجه کل کشور استفاده میکند را رسیدگی و حسابرسی میکند. هدف این رسیدگی آن است که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب (میزان بودجهای که تصویب شده) بیشتر نشده باشد و هر پولی در جای خودش خرج شده باشد. روش و ترتیبات این رسیدگی را قانون مشخص میکند.
همچنین بر اساس همین اصل، دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را طبق قانون جمعآوری میکند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را همراه با نظرهای خودش به مجلس شورای اسلامی میدهد. این گزارش باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
در متن این اصل تبصرهای ذکر نشده است. اصل ۵۵ ارجاع به «قانون» داده است، یعنی جزئیات بیشتر درباره ترتیب رسیدگی به قانون سپرده شده است.