این اصل میگوید برخی اسناد و توافقهای رسمی میان دولت ایران و دولتهای دیگر کشورها — مثل عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها (در متن: «موافتنامهها») و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها — باید پیش از امضا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. همین قاعده دربارهٔ پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی هم گفته شده است.
پس از تصویب مجلس، امضای این اسناد بر عهدهٔ رئیسجمهور یا نمایندهٔ قانونی او است. یعنی هم شرط «تصویب مجلس» مطرح است و هم اینکه امضاکننده رئیسجمهور یا نمایندهٔ قانونی او باشد.
این اصل توضیح نمیدهد که فرآیند تصویب در مجلس چگونه است یا اگر مجلس تصویب نکند چه اتفاقی میافتد؛ در این باره در همین متن چیزی گفته نشده است.