‌ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اموال منقولی است که در محل زندگی مشترک زن و شوهر (محل سکونت آن‌ها) وجود دارد و قرار است در جریان اجرای حکم بررسی یا توقیف شود. قانون می‌گوید این اموال را چطور به زن یا شوهر نسبت دهیم.

بر اساس این ماده، چیزهایی که عرفاً و طبق عادت، مخصوص استفادهٔ زن است، متعلق به زن شناخته می‌شود؛ مثل وسایلی که فقط او از آن‌ها استفاده می‌کند. در مقابل، چیزهایی که عرفاً مخصوص استفادهٔ مرد است، متعلق به شوهر است. هر چیز دیگری که در این دو دسته نگنجد، از نظر این قانون بین آن‌ها مشترک حساب می‌شود.

این تقسیم‌بندی قاعدهٔ کلی است، ولی «مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد»؛ یعنی اگر معلوم شود واقعیت چیز دیگری است، همان واقعیت مبنا قرار می‌گیرد. این ماده به تبصره‌ای اشاره نکرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی و مریم در یک خانه زندگی می‌کنند و حکمی برای توقیف اموال علی صادر شده است. لباس‌ها و وسایل شخصی و اختصاصی مریم که عادتاً او از آن‌ها استفاده می‌کند، متعلق به مریم دانسته می‌شود و وسایل اختصاصی علی متعلق به او؛ بقیهٔ اموال موجود در خانه بین آن‌ها مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

سؤالات پرتکرار

اگر وسیله‌ای در خانه باشد که هم من و هم همسرم از آن استفاده می‌کنیم، مال کیست؟

طبق این ماده، اموال منقولی که در محل سکونت شما و همسرتان است و مخصوص استفادهٔ اختصاصی زن یا مرد نباشد، بین شما مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

معیار اینکه چیزی مال زن است یا مرد چیست؟

معیار این ماده، استفادهٔ اختصاصی و عادی است؛ یعنی آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفادهٔ اختصاصی زن باشد مال زن و آنچه مورد استفادهٔ اختصاصی مرد باشد مال شوهر است.

اگر ثابت شود چیزی که ظاهرش چیز دیگری نشان می‌دهد، مال شخص خاصی است، چه می‌شود؟

این ماده گفته است این قاعده تا جایی است که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ یعنی اگر خلافش ثابت گردد، همان ثابت‌شده مبنا قرار می‌گیرد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←