این ماده دربارهٔ اموال منقولی است که در محل زندگی مشترک زن و شوهر (محل سکونت آنها) وجود دارد و قرار است در جریان اجرای حکم بررسی یا توقیف شود. قانون میگوید این اموال را چطور به زن یا شوهر نسبت دهیم.
بر اساس این ماده، چیزهایی که عرفاً و طبق عادت، مخصوص استفادهٔ زن است، متعلق به زن شناخته میشود؛ مثل وسایلی که فقط او از آنها استفاده میکند. در مقابل، چیزهایی که عرفاً مخصوص استفادهٔ مرد است، متعلق به شوهر است. هر چیز دیگری که در این دو دسته نگنجد، از نظر این قانون بین آنها مشترک حساب میشود.
این تقسیمبندی قاعدهٔ کلی است، ولی «مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد»؛ یعنی اگر معلوم شود واقعیت چیز دیگری است، همان واقعیت مبنا قرار میگیرد. این ماده به تبصرهای اشاره نکرده است.