این ماده دربارهٔ حالتی است که میخواهند مالی را برای طلب کسی توقیف کنند، اما آن مال از قبل به عنوان وثیقهٔ یک دین دیگر است یا برای طلب شخص دیگری توقیف شده است. در چنین حالتی، قسمت اجرا به درخواست محکومله (کسی که حکم به نفع او صادر شده) فقط توقیف مقدار مازاد بر ارزش آن تعهد قبلی را به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده اطلاع میدهد.
اگر بعداً مال دیگری به تقاضای همان محکومله توقیف شود که برای طلب او کافی باشد، توقیف مازاد برداشته میشود. همچنین اگر وثیقه فک شود یا توقیف اصل مال از بین برود، توقیف مازاد خودبهخود به توقیف اصل مال تبدیل میشود.
ماده یک حق اعتراض هم پیشبینی کرده است: اگر محکومعلیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) بگوید ارزش مال با میزان بدهی او تناسب ندارد، به هزینهٔ خودش مال ارزیابی میشود و مقداری که از بدهی بیشتر است، از توقیف خارج میشود. این ماده ارجاع به مرجع ثبت یا مرجع توقیفکنندهٔ قبلی داده است، اما محتوای مقررات آن مرجع را بیان نمیکند.