این ماده میگوید اگر دربارهٔ خودِ محتوای یک حکم اختلافی پیش بیاید، یا در جریان اجرای حکم به خاطر مبهم بودن یا کوتاه و خلاصه بودنِ حکم یا موضوعی که به نفع کسی حکم شده، اختلافی ایجاد شود، رسیدگی به آن اختلاف در همان دادگاهی انجام میشود که آن حکم را صادر کرده است.
به زبان سادهتر: اگر بعد از صدور حکم، معلوم نباشد دقیقاً چه چیزی باید اجرا شود یا دو طرف دربارهٔ معنای حکم با هم اختلاف داشته باشند، این دادگاهِ صادرکنندهٔ حکم است که به این اختلاف رسیدگی میکند، نه یک دادگاه دیگر.
این متن خودش تبصره ندارد و فقط قاعدهٔ کلیِ «مرجع رسیدگی» را بیان میکند.