‌ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اجرای حکم‌هایی است که در کشورهای خارجی صادر شده‌اند. می‌گوید اگر میان دولت ایران و کشوری که آن حکم را صادر کرده، معاهده یا قراردادی وجود داشته باشد و در آن معاهده یا قرارداد، روش و شرایطی برای اجرای حکم تعیین شده باشد، همان روش و شرایط رعایت می‌شود.

به زبان ساده، این ماده خودش شرایط اجرا را تعیین نمی‌کند؛ فقط می‌گوید اگر چنین ترتیبی در توافق میان دو دولت پیش‌بینی شده باشد، همان ترتیب مبنا قرار می‌گیرد. این ماده به معاهدات و قراردادهای میان دولت‌ها ارجاع می‌دهد و محتوای آن‌ها را تعیین نمی‌کند؛ متن آن معاهدات در اینجا نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در یک کشور خارجی حکمی به نفع خود گرفته است. اگر میان ایران و آن کشور قراردادی باشد که در آن گفته شده حکم‌ها چگونه اجرا شوند، برای اجرای حکم علی همان روشی پیش می‌رود که در آن قرارداد آمده است.
فرض کنید مریم بخواهد حکمی را که در کشور دیگری صادر شده در ایران اجرا کند. اگر میان ایران و آن کشور معاهده‌ای با شرایط مشخص برای اجرا وجود داشته باشد، بررسی و اقدام بر اساس همان شرایط انجام می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده خودش می‌گوید حکم خارجی چطور اجرا می‌شود؟

نه؛ این ماده فقط می‌گوید اگر در معاهده یا قرارداد میان ایران و کشور صادرکنندهٔ حکم ترتیب و شرایطی برای اجرا تعیین شده باشد، همان رعایت می‌شود.

اگر میان ایران و آن کشور هیچ معاهده یا قراردادی نباشد، تکلیف چیست؟

این ماده فقط حالتی را می‌گوید که چنین معاهده یا قراردادی وجود دارد؛ دربارهٔ فرض نبودن آن چیزی در این متن گفته نشده است.

منظور از «ترتیب و شرایط» چیست؟

همان روش و شرایطی که در خود معاهده یا قرارداد میان دو دولت برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است؛ متن این ماده جزئیات آن را مشخص نمی‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←