‌ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. ۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵ - از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد. ۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید حکم مدنی که دادگاه یک کشور خارجی صادر کرده، در ایران اجرا می‌شود، اما فقط در صورتی که هشت شرطی که در همین ماده آمده وجود داشته باشد. اگر قانون جای دیگری ترتیب دیگری گفته باشد، آن ترتیب مقدم است.

شرط‌ها به زبان ساده این‌ها هستند: اول اینکه کشور صادرکنندهٔ حکم هم احکام دادگاه‌های ایران را اجرا کند یا در این زمینه رفتار متقابل داشته باشد. دوم اینکه محتوای حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشد. سوم اینکه اجرای آن با پیمان‌های بین‌المللی که دولت ایران امضا کرده یا با قوانین مخصوص مخالف نباشد. چهارم اینکه حکم در کشور خودش قطعی و لازم‌الاجراء باشد و به دلیلی قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. پنجم اینکه دادگاه‌های ایران حکم مخالفی صادر نکرده باشند. ششم اینکه رسیدگی به آن دعوا طبق قوانین ایران در صلاحیت دادگاه‌های ایران نباشد. هفتم اینکه حکم دربارهٔ اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق وابسته به آن نباشد. هشتم اینکه دستور اجرای حکم از مقام‌های صلاحیت‌دار کشور صادرکننده صادر شده باشد.

این ماده هشت شرط را به‌صورت فهرست آورده و در همین متن تبصره‌ای ذکر نشده است؛ همچنین دربارهٔ اینکه این متن هنوز معتبر است یا تغییر کرده، در همین متن چیزی گفته نشده است.

مصادیق واقعی

مریم در دادگاه کشور خارجی علیه علی حکمی گرفته و حکم قطعی شده است. اگر علی بخواهد بداند این حکم در ایران اجرا می‌شود یا نه، باید هر هشت شرط این ماده بررسی شود؛ مثلاً اگر حکم دربارهٔ خانه‌ای در ایران باشد، شرط شماره ۷ برقرار نیست.
فرض کنید علی در ایران حکمی مخالف همان حکم دادگاه خارجی گرفته باشد. در این حالت شرط شماره ۵ وجود ندارد و حکم خارجی طبق این ماده قابل اجرا در ایران نیست.

سؤالات پرتکرار

آیا هر حکمی که دادگاه خارجی صادر کند، در ایران اجرا می‌شود؟

نه. طبق این ماده، حکم مدنی دادگاه خارجی فقط وقتی در ایران قابل اجراست که همهٔ هشت شرط این ماده وجود داشته باشد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اگر حکم دربارهٔ ملکی در ایران باشد چه می‌شود؟

طبق شرط شماره ۷ این ماده، اگر حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد، در ایران قابل اجرا نیست.

منظور از شرط «معامله متقابل» در این ماده چیست؟

این ماده توضیح نداده که معامله متقابل چه معنایی دارد؛ فقط گفته یکی از شرط‌ها این است که کشور صادرکنندهٔ حکم، احکام دادگاه‌های ایران را در آن کشور قابل اجرا بداند یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←