‌ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که ملکی به‌صورت مشاع (یعنی مالکیت چند نفر به‌طور مشترک روی یک ملک، بدون تقسیم آن به بخش‌های جداگانه) وجود دارد و سهم یکی از این مالکان به خاطر بدهی توقیف شده است. قانون می‌گوید در این حالت فقط سهم همان بدهکار (محکوم‌علیه) به فروش می‌رسد، نه کل ملک.

اما یک استثنا هم دارد: اگر بقیهٔ شریکان بخواهند تمام ملک فروخته شود، در این صورت کل ملک فروخته می‌شود. در همین حالت، طلبی که به نفع طلبکار (محکوم‌له) است و همچنین هزینه‌های اجرایی، از سهم همان بدهکار پرداخت می‌شود، نه از سهم سایر شریکان.

این ماده تبصره ندارد. متن دربارهٔ نحوهٔ فروش سهم‌ها و پرداخت طلب و هزینه‌ها صحبت می‌کند، اما جزئیات بیشتر مانند ترتیب یا شیوهٔ فروش را توضیح نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی و مریم مالک مشترک (مشاع) یک خانه هستند. علی بدهکار است و طلبکار او را در دادگاه محکوم کرده است. طبق این ماده، فقط سهم علی از آن خانه فروخته می‌شود، مگر اینکه مریم بخواهد کل خانه فروخته شود.
حسن، زهرا و رضا مالک مشاع یک زمین هستند. سهم حسن به دلیل بدهی توقیف شده است. زهرا و رضا تصمیم می‌گیرند کل زمین فروخته شود. در این صورت همهٔ زمین فروخته می‌شود، اما طلب طلبکار حسن و هزینه‌های اجرایی از سهم حسن پرداخت می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر ملکی بین چند نفر مشترک باشد و فقط یکی از آن‌ها بدهکار باشد، آیا کل ملک فروخته می‌شود؟

خیر، طبق این ماده فقط سهم همان بدهکار (محکوم‌علیه) فروخته می‌شود، مگر اینکه بقیهٔ شریکان بخواهند کل ملک فروخته شود.

اگر بقیهٔ شریکان بخواهند کل ملک فروخته شود، طلب طلبکار و هزینه‌های اجرایی از کجا پرداخت می‌شود؟

بر اساس این ماده، طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصهٔ محکوم‌علیه (همان بدهکار) پرداخت می‌شود.

منظور از «ملک مشاع» چیست؟

بر اساس متن این ماده، ملک مشاع ملکی است که سهم محکوم‌علیه در آن در میان شریکان دیگر قابل تفکیک عنوان شده است؛ خود متن تعریف جداگانه‌ای برای آن ارائه نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←