‌ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی قرار است مالی که در اجرای حکم توقیف شده به فروش برسد، معمولاً باید آگهی فروش در روزنامه منتشر شود؛ اما در دو حالت این کار انجام نمی‌شود و آگهی به شکل دیگری اطلاع‌رسانی می‌شود:

۱) در جاهایی که اصلاً روزنامه‌ای وجود ندارد.

۲) وقتی قیمت مالی که می‌خواهند بفروشند، بیش از دویست هزار ریال نباشد.

در این دو حالت، به جای چاپ در روزنامه، آگهی به تعداد کافی در معابر (گذرگاه‌ها و محل‌های عمومی) نصب می‌شود و تاریخ نصب آگهی در صورت‌مجلس نوشته و ثبت می‌شود.

نکته: متن این ماده به جزئیات بیشتر، مثل اینکه «تعداد کافی» دقیقاً چند نسخه است یا معابر توسط چه کسی انتخاب می‌شود، اشاره‌ای نکرده و این بخش‌ها در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مالی از «علی» توقیف شده و باید فروخته شود، اما او در روستایی زندگی می‌کند که در آن منطقه روزنامه منتشر نمی‌شود. در این حالت آگهی فروش به تعداد کافی در معابر همان منطقه نصب می‌شود و تاریخ نصب در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
فرض کنید مال توقیف‌شده «مریم» قیمتش بیش از دویست هزار ریال نباشد. در این صورت، حتی اگر روزنامه باشد، آگهی به جای انتشار در روزنامه، در معابر نصب می‌شود و تاریخ نصب در صورت‌مجلس قید می‌گردد.

سؤالات پرتکرار

اگر در شهر ما روزنامه چاپ نشود، آگهی فروش مال توقیف‌شده چطور به اطلاع مردم می‌رسد؟

طبق این ماده، آگهی به تعداد کافی در معابر نصب می‌شود و تاریخ نصب آن در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

اگر قیمت مال توقیف‌شده کم باشد، آیا باز هم باید در روزنامه آگهی چاپ شود؟

این ماده می‌گوید اگر قیمت مال بیش از دویست هزار ریال نباشد، آگهی به جای انتشار در روزنامه، در معابر نصب می‌شود و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌گردد.

تاریخ نصب آگهی کجا ثبت می‌شود؟

بر اساس همین متن، تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←