‌ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

اجراییه برگه‌ای است که دادگاه برای به اجرا گذاشتن حکم صادر می‌کند. ماده ۱۱ می‌گوید اگر هنگام صدور این برگه اشتباهی رخ داده باشد، دادگاه می‌تواند آن را جبران کند.

برای این کار دو راه در متن آمده است: اول اینکه دادگاه خودش (بدون اینکه کسی درخواست کند) یا با درخواست هر یک از دو طرف وارد شود، و دوم اینکه بسته به اینکه اشتباه چه بوده، یکی از این کارها را انجام دهد: اجراییه را باطل کند، آن را تصحیح کند، یا عملیات اجرایی را لغو کند و دستور بدهد آنچه اجرا شده برگردانده شود.

نکته مهم این است که متن می‌گوید دادگاه «می‌تواند» این کارها را بکند و انتخاب میان این کارها به «اقتضای مورد» یعنی به تناسب همان مورد واگذار شده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم طلبی دارد و دادگاه اجراییه صادر می‌کند، اما مبلغ در اجراییه اشتباه نوشته شده است. مریم می‌تواند از دادگاه بخواهد اجراییه را تصحیح کند و دادگاه هم خودش می‌تواند این اشتباه را اصلاح کند.
فرض کنید در اجراییه اشتباهی رخ داده که اصلاح آن ممکن نیست؛ در این حالت دادگاه می‌تواند اجراییه را باطل کند یا عملیات اجرایی را لغو کند و دستور بدهد آنچه اجرا شده به صاحبش برگردانده شود.

سؤالات پرتکرار

اگر در اجراییه اشتباه شده باشد، چه کسی می‌تواند از دادگاه بخواهد که آن را درست کند؟

بر اساس همین متن، هم خود دادگاه می‌تواند (راساً) اقدام کند و هم هر یک از طرفین می‌تواند درخواست بدهد.

دادگاه در صورت وجود اشتباه چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟

به اقتضای مورد می‌تواند اجراییه را ابطال کند یا آن را تصحیح کند، یا عملیات اجرایی را لغو کند و دستور استرداد مورد اجرا بدهد.

آیا دادگاه در هر صورت باید اجراییه را باطل کند؟

نه؛ متن می‌گوید دادگاه «می‌تواند» و انتخاب یکی از این راه‌حل‌ها به اقتضای مورد واگذار شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←