‌ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر‌گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که ملکی توقیف شده و همزمان دعوایی دربارهٔ تمام یا بخشی از همان ملک در جریان است. در چنین حالتی، این موضوع باید در صورت‌برداری (صورت‌مجلس) اموال غیرمنقول قید شود.

همچنین باید به‌صراحت نوشته شود که آن دعوا در کدام مرجع (کدام دادگاه یا مرجع) در حال رسیدگی است.

به بیان ساده، قانون می‌خواهد وقتی ملکی توقیف می‌شود، معلوم و مکتوب باشد که دربارهٔ آن ملک پرونده‌ای در جریان هست و در کجا رسیدگی می‌شود. متن ماده دربارهٔ نتیجه یا سرنوشت آن دعوا چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

خانه‌ای به نام علی توقیف شده است. همزمان دعوایی دربارهٔ نصف همان خانه در یکی از دادگاه‌ها در جریان است. هنگام تنظیم صورت‌برداری این ملک، نوشته می‌شود که دعوا در جریان است و مشخص می‌شود که در کدام مرجع رسیدگی می‌شود.
ملکی توقیف شده و مریم دربارهٔ بخشی از آن ملک شکایتی مطرح کرده که هنوز در جریان است. در صورت‌برداری ملک، این نکته قید و تصریح می‌شود که آن دعوا مربوط به بخشی از ملک است و در چه مرجعی بررسی می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده چه چیزی را لازم می‌کند؟

اگر دربارهٔ تمام یا قسمتی از ملک توقیف‌شده دعوایی در جریان باشد، این موضوع در صورت‌برداری قید و تصریح شود که دعوا در چه مرجعی رسیدگی می‌شود.

آیا در صورت‌برداری باید معلوم باشد دعوا کجا رسیدگی می‌شود؟

بله، بر اساس این ماده باید تصریح شود که دعوا در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

آیا این ماده تعیین می‌کند نتیجهٔ آن دعوا چه می‌شود؟

خیر؛ متن این ماده فقط دربارهٔ ثبت و تصریح در جریان بودن دعوا و مرجع رسیدگی به آن در صورت‌برداری است و دربارهٔ نتیجهٔ دعوا چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←