این ماده دربارهٔ حالتی است که باید دیه از بیتالمال (مال عمومی) پرداخت شود. در چنین مواردی، دادستان پس از اینکه دربارهٔ بقیهٔ جنبههای پرونده تصمیم قانونی گرفته شد، دستور میدهد پرونده برای صدور حکم لازم به دادگاه فرستاده شود.
تبصرهٔ ۱ میگوید همین حکم در جایی هم اجرا میشود که پرونده در دادسرا با «قرار موقوفی تعقیب» (یعنی تصمیم به کنار گذاشتن تعقیب) یا هر تصمیم دیگری بسته شده باشد، ولی هنوز باید تکلیف پرداخت دیه روشن شود.
تبصرهٔ ۲ به حالتی مربوط است که مسئول پرداخت دیه، «عاقله» باشد (کسانی که در قانون مسئول پرداخت دیه به جای شخص شناخته میشوند). در این حالت اگر دلیل کافی وجود داشته باشد و مقررات مربوط به احضار رعایت شود، به او اخطار میشود که برای دفاع از خود بیاید. پس از آمدن، موضوع برایش توضیح داده میشود و اظهاراتش گرفته میشود. در مورد عاقله، هیچیک از الزامها و محدودیتهایی که برای متهم وجود دارد اعمال نمیشود، و نیامدن او هم جلوی رسیدگی را نمیگیرد.