این ماده یک قاعدهٔ مکمل است: میگوید اگر برای رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی (مثل شرکتها و مؤسساتی که در قانون شخصیت حقوقی دارند) مقررات ویژهای پیشبینی نشده باشد، همان مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری اجرا میشود؛ اما فقط تا جایی که این مقررات در مورد این اشخاص قابل اجرا باشد.
نکتهٔ مهم این است که متن ماده تعیین نمیکند کدام مقررات عمومی در مورد اشخاص حقوقی «قابل اجراء» است و آن را به خود قانونگذار و مقررات مربوطه واگذار کرده است. بنابراین از خود این ماده نمیتوان فهمید کدام قاعدهٔ خاص دربارهٔ شخص حقوقی اجرا میشود و کدام نمیشود.