ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱

در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

تبصره ۲

قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۳

مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

بر اساس این ماده، در هر موردی که قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن را لازم بدانند، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌هایش کافی و معتبر است.

تبصره ۱ می‌گوید در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری کرد. قوه قضائیه نیز موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را برای تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد کند.

تبصره ۲ به قوه قضائیه اجازه می‌دهد برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و برای هماهنگی فعالیت دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد کند. این دفاتر می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند و آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تبصره ۳ می‌گوید مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

مصادیق واقعی

علی در یک پرونده حقوقی باید یک نوشته را به مرجع قضایی ارائه کند؛ اگر آن را به شکل الکترونیکی و با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در این قانون و تبصره‌هایش ارائه کند، این ماده می‌گوید صورت الکترونیکی کافی و معتبر است.
مریم باید ابلاغ اوراق قضائی دریافت کند؛ بر اساس این ماده، ابلاغ الکترونیکی نیز در صورتی که با رعایت سازوکارهای امنیتی گفته‌شده انجام شود، کافی و معتبر است.

سؤالات پرتکرار

اگر برای پرونده‌ام سند یا نوشته لازم باشد، فرستادن نسخه الکترونیکی قبول است؟

بر اساس این ماده، در هر موردی که قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات حقوقی و کیفری این موارد را لازم بدانند، صورت یا محتوای الکترونیکی آن با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌هایش کافی و معتبر است.

آیا می‌توانند بگویند چون اطلاعات الکترونیکی است اعتبار ندارد؟

تبصره ۱ می‌گوید در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری کرد.

آیا من باید ایمیل و شماره تلفن همراه بدهم؟

تبصره ۳ می‌گوید مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری — لویادسک