بر اساس این ماده، در هر موردی که قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن را لازم بدانند، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههایش کافی و معتبر است.
تبصره ۱ میگوید در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری کرد. قوه قضائیه نیز موظف است سامانههای امنیتی لازم را برای تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد کند.
تبصره ۲ به قوه قضائیه اجازه میدهد برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و برای هماهنگی فعالیت دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد کند. این دفاتر میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند و آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۳ میگوید مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.