این ماده میگوید قوه قضائیه موظف است برای ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود، و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را راهاندازی کند. این راهاندازی باید با تمهیدات امنیتی مطمئن، مانند امضای الکترونیکی، انجام شود.
تبصره این ماده میگوید مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت انجام دهند. در این صورت، دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفاند پاسخ لازم را از طریق همین شبکه اعلام کنند. متن میگوید کسی که از مفاد این تبصره سرپیچی کند، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375/3/2 - است؛ اما جزئیات آن ماده را همین متن توضیح نداده است.