ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی دادگاه‌های نظامی دستور یا رأیی صادر می‌کنند که باید اجرا شود، کارِ اجرای آن در «سازمان قضائی» بر عهدهٔ «قاضی اجرای احکام» است.

منظور از این اجرا، موارد پولی و مالی است؛ مثل گرفتن وجه التزام (مبلغی که در صورت تخلف از تعهد پرداخت می‌شود)، وجه‌الکفاله (مبلغی که کفیل در صورت حضور نیافتن متهم باید بپردازد)، وثیقه، جزای نقدی (جریمهٔ نقدی)، وصول دیه، برگرداندن مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.

همچنین کارهای وابسته به همین موضوع‌ها، مانند توقیف یا فروش اموال، هم بر عهدهٔ همین قاضی اجرای احکام است.

مصادیق واقعی

فرض کنید دادگاه نظامی، علی را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. طبق این ماده، پیگیری و اجرای این حکم و گرفتن مبلغ، کار قاضی اجرای احکام در سازمان قضائی است.
فرض کنید برای حضور متهمی به نام مریم وثیقه گذاشته شده و او در موعد حاضر نشده است. اجرای دستور مربوط به ضبط و وصول این وثیقه هم بر عهدهٔ قاضی اجرای احکام است.

سؤالات پرتکرار

اجرای حکم پرداخت دیه یا جزای نقدی که دادگاه نظامی صادر کرده، کار چه کسی است؟

طبق این ماده، در سازمان قضائی این کار بر عهدهٔ قاضی اجرای احکام است.

آیا توقیف یا فروش اموال هم شامل این ماده می‌شود؟

بله، متن ماده توقیف یا فروش اموال را به عنوان «سایر عملیات مربوط» نام برده و آن را در همین چارچوب بر عهدهٔ قاضی اجرای احکام گذاشته است.

این ماده دربارهٔ جریمهٔ نقدی و برگرداندن مال هم چیزی گفته است؟

بله، جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم در متن این ماده نام برده شده‌اند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←