این ماده میگوید وقتی دادگاههای نظامی دستور یا رأیی صادر میکنند که باید اجرا شود، کارِ اجرای آن در «سازمان قضائی» بر عهدهٔ «قاضی اجرای احکام» است.
منظور از این اجرا، موارد پولی و مالی است؛ مثل گرفتن وجه التزام (مبلغی که در صورت تخلف از تعهد پرداخت میشود)، وجهالکفاله (مبلغی که کفیل در صورت حضور نیافتن متهم باید بپردازد)، وثیقه، جزای نقدی (جریمهٔ نقدی)، وصول دیه، برگرداندن مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.
همچنین کارهای وابسته به همین موضوعها، مانند توقیف یا فروش اموال، هم بر عهدهٔ همین قاضی اجرای احکام است.