این ماده میگوید هر وقت برای رسیدگی به یک موضوع، مرجع رسیدگیکننده به نظر تخصصی یک کارشناس یا گروهی از کارشناسان نیاز داشته باشد — چه از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا هر جهت دیگر — از آن کارشناس یا هیات کارشناسی نظر میخواهد.
تبصره ۱ میگوید اگر موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد، یا مرجع قضایی تشخیص بدهد که نظر کارشناسان نیروهای مسلح لازم است، خودِ نیروهای مسلح موظفاند کارشناسان مورد نیاز را فراهم کنند و هزینه کارشناسی را هم بپردازند.
تبصره ۲ میگوید جزئیات این موضوع — یعنی شرایط و روش تعیین کارشناس در امور نظامی، تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات آنان و پرداخت هزینهشان — در یک آییننامه تعیین میشود که باید ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا برسد.