این ماده میگوید اگر در محل وقوع جرم، ضابطان نظامی (یعنی مأموران نیروهای مسلح که وظیفه کشف جرم را دارند) حاضر نباشند، کارهایی که بر عهده آنان است توسط ضابطان دادگستری انجام میشود. اما بهمحض اینکه ضابطان نظامی حاضر شدند، ادامه تحقیقات به خود آنان سپرده میشود.
این انتقال کار به ضابطان نظامی یک استثنا دارد: اگر مقام قضائی تصمیم بگیرد ترتیب دیگری بیندیشد، همان تصمیم ملاک است. همچنین در این موارد، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان نظامی است.
این ماده تبصره ندارد.