این ماده دربارهٔ یک حالت خاص از اختلاف صلاحیت در امور قضائی نظامی است: اگر در یک حوزه قضائی، بین «دادگاه نظامی زمان جنگ» و «سایر مراجع قضائی نظامی» اختلاف پیش بیاید، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ ملاک است.
به زبان ساده، وقتی این دو نوع مرجع در همان حوزه قضائی بر سر اینکه کدامیک باید به پرونده رسیدگی کند توافق ندارند، حرف دادگاه نظامی زمان جنگ پذیرفته میشود.
این متن فقط همین حالت را گفته و دربارهٔ حالتهای دیگر، مانند اختلاف با دادگاههای غیرنظامی یا اختلاف بین چند حوزه قضائی، چیزی بیان نکرده است.