این ماده میگوید وقتی دادگاه حکمی دربارهٔ «رفع تصرف عدوانی»، «مزاحمت» یا «ممانعت از حق» صادر کرده باشد، اجرای آن حکم تابع همان مقرراتی است که برای اجرای احکام مدنی وجود دارد.
به زبان ساده: اگر کسی بدون حق زمین یا ملکی را در تصرف گرفته باشد (رفع تصرف عدوانی)، یا مزاحم استفادهٔ دیگری شود (مزاحمت)، یا مانع رسیدن او به حقش شود (ممانعت از حق)، و دادگاه به نفع طرف مقابل حکم بدهد، نحوهٔ اجرای این حکم از قواعد اجرای احکام مدنی پیروی میکند.
این ماده فقط یک ارجاع است؛ یعنی خودش جزئیات اجرا را بیان نکرده و نگفته اجرای احکام مدنی چه مقرراتی دارد.