این ماده میگوید احکامی که به «حدود»، «قصاص» و «دیات» مربوط میشوند، بر اساس مقررات مربوطه اجرا میشوند. یعنی قانونگذار در اینجا خودش جزئیات نحوهٔ اجرا را تعیین نکرده و اجرای این دسته از احکام را به همان مقررات مربوط ارجاع داده است.
نکتهٔ مهم اینکه متن ماده مشخص نمیکند آن «مقررات مربوط» کداماند و چه محتوایی دارند؛ فقط به وجود مقرراتی برای اجرای این احکام اشاره میکند. همچنین این ماده تعریفی از حدود، قصاص یا دیه ارائه نمیدهد.
این ماده در فصل مربوط به اجرای سایر احکام کیفری آمده است، پس موضوع آن مرحلهٔ اجرای حکم است، نه مرحلهٔ رسیدگی و صدور حکم.