این ماده دربارهٔ زمانی است که یک حکم قضایی گفته باشد مالی به شخصی برگردانده شود. اگر آن شخص از تاریخ اخطارِ قاضی اجرای احکام کیفری شش ماه بگذرد و بدون دلیل موجه برای تحویل گرفتن مال منقول (مالی که قابل جابهجایی است) مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام میتواند در صورتی که احتمال عقلایی فساد و خراب شدن آن مال وجود داشته باشد، دستور فروش آن را بدهد.
با فروش مال، پس از کسر هزینههای مربوط، پول آن در صندوق دادگستری تودیع (نگهداری) میشود. ماده به تبصرهای اشاره نکرده و در متن آن نیز هیچ اشارهای به شرایط دیگری مانند مقدار مال یا سرنوشت بعدی پول نشده است؛ بنابراین در این باره چیزی نمیتوان گفت.