این ماده درباره وقتی است که شخصی به پرداخت دیه محکوم شده و قانون برای پرداخت آن مهلتی گذاشته است. اگر این شخص پیش از پایان مهلت، همه یا بخشی از دیه را بپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری پرداخت را می پذیرد و موضوع را به محکوم له (طرفی که به نفع او حکم صادر شده است) اطلاع می دهد.
تبصره می گوید مهلت هایی که برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض در نظر گرفته شده، مانع پذیرش درخواست اعسار (ناتوانی مالی) یا تقسیط (قسطی کردن پرداخت) نیست.