این ماده دربارهٔ کسی است که با حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده ولی آن را نمیپردازد. مرجع اجرای حکم اموال او را شناسایی و توقیف میکند و با رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، از محل فروش آنها جزای نقدی را اجرا میکند. اگر مالی پیدا نشود یا شناسایی نشود، مرجع اجرا میتواند طبق قانون اجرای احکام مدنی بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه را توقیف کند. همچنین اگر محکومٌ علیه تقسیط بخواهد و توانایی پرداخت اقساط او احراز شود، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود میتواند با گرفتن تضمین مناسب دستور تقسیط بدهد.
اگر اجرای حکم به این روشها ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، جزای نقدی به شرح زیر تبدیل میشود: تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت خدمات عمومی رایگان؛ و بالای پانزده میلیون ریال یا در صورت نبود شرایط بند الف، هر دو میلیون و پانصد هزار ریال به یک روز حبس. تبصره ۱ میگوید اگر محکومٌ علیه پیش از حکم قطعی به دلیل اتهام یا اتهامات پرونده بازداشت بوده، دادگاه پس از تعیین مجازات به ازای هر دو میلیون و پانصد هزار ریال یک روز از مجازات کسر میکند و قضات اجرا موظف به مراقبت از رعایت آن هستند. تبصره ۲ میگوید تقسیط یا تبدیل، مانع وصول مابهازای بخش اجرانشده از اموالی که بعداً به دست میآید نیست. تبصره ۳ هم میگوید اگر محکومٌ علیه ظرف ده روز از ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری حاضر شود، قاضی میتواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند و دفتر باید این معافیت را در برگه احضاریه قید کند.