این ماده دربارهٔ حق یک «شخص تحت نظر» است. طبق این متن، کسی که تحت نظر قرار گرفته میتواند از طریق تلفن یا هر وسیلهٔ ممکن، خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودنش باخبر کند. ضابطان دادگستری هم موظفاند در این کار کمک لازم را انجام دهند.
اما این حق مطلق نیست. اگر ضابطان بر اساس «ضرورت» تشخیص دهند که آن شخص نباید از این حق استفاده کند، میتوانند مانع شوند؛ در این حالت باید موضوع را به مقام قضائی اطلاع بدهند تا دستور لازم گرفته شود. متن ماده توضیح نمیدهد که «ضرورت» دقیقاً به چه معناست و معیار تشخیص آن چیست؛ این بخش در همین متن مبهم است.
همچنین این ماده به گرفتن «دستور مقتضی» از مقام قضائی ارجاع داده است، ولی دربارهٔ محتوای آن دستور چیزی نگفته است.