این ماده میگوید در جریان رسیدگی در دادگاه، اگر «دادستان» (نمایندهٔ حقوق جامعه در پروندهٔ کیفری)، «متهم»، «شاکی» (کسی که شکایت کرده)، «مدعی خصوصی» (کسی که علاوه بر شکایت، خسارت یا حق مالی برای خودش مطالبه میکند) یا وکلای این افراد بخواهند از کسانی که در دادگاه حاضر هستند پرسش و تحقیق شود، دادگاه در صورتی که این کار را لازم بداند، از آنان تحقیق میکند.
نکتهٔ مهم این ماده این است که برای این تحقیق، لازم نیست آن شخص از قبل احضار شده باشد؛ یعنی همین که او در دادگاه حاضر باشد کافی است تا — در صورت ضرورت — مورد پرسش قرار گیرد.
تصمیم دربارهٔ اینکه تحقیق «ضرورت» دارد یا نه با دادگاه است. متن ماده توضیح نمیدهد که این ضرورت با چه معیاری سنجیده میشود و این بخش تا حدی کلی و قابل تفسیر است. همچنین ماده به تبصرهای اشاره نکرده و در همین متن تبصرهای ذکر نشده است.