این ماده دربارهٔ نحوهٔ تصمیمگیری در دادگاه کیفری یک و در همهٔ مواردی است که قانون گفته رسیدگی باید با چند قاضی انجام شود. در این حالتها ملاک تصمیم، نظر اکثریت همهٔ اعضای دادگاه است، نه نظر یک نفر.
اگر یکی از اعضا با نظر اکثریت موافق نباشد، باید دلیل مخالفت خود را نوشته و آن را در پرونده بگذارد تا در پرونده بماند.
همچنین اگر با همان تعداد قاضی، نظر اکثریت به دست نیاید، مقام ارجاع (همان مقامی که پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد) یک عضو مستشار دیگر را به جمع اضافه میکند. «مستشار» یعنی قاضی مشاوری که در تصمیمگیری همراه بقیهٔ اعضای دادگاه است.