این ماده درباره «وکیل تسخیری» است؛ یعنی وکیلی که بهجای انتخاب خودِ متهم، از سوی مرجع قضایی برای او تعیین میشود. بر اساس این متن، اگر میان این وکیل و طرف مقابل پرونده، یا شرکا و معاونان جرم، یا وکلای آنها یکی از «جهات رد دادرس» وجود داشته باشد، آن وکیل اجازه ندارد در آن پرونده وکالت کند.
به زبان سادهتر: همان دلایلی که باعث میشود یک دادرس (قاضی) از رسیدگی به پرونده کنار گذاشته شود، اگر درباره وکیل تسخیری در رابطه با افراد یادشده هم وجود داشته باشد، او از وکالت در آن پرونده منع میشود.
این متن فقط میگوید «جهات رد دادرس» — بدون اینکه خودش آن جهات را توضیح دهد. بنابراین اینجا مشخص نمیشود آن جهات دقیقاً چه چیزهایی هستند؛ این متن به آن ارجاع داده و محتوایش را بیان نکرده است.