این ماده دربارهٔ این است که وقتی در یک حوزهٔ قضائی چند شعبه از دادگاه وجود دارد، تصمیمگیری دربارهٔ اینکه پرونده به کدام شعبه برود، بر عهدهٔ رئیس حوزهٔ قضائی است. به این کار «ارجاع پرونده» میگویند، یعنی تعیین اینکه کدام شعبه به پرونده رسیدگی کند.
همچنین این ماده اجازه میدهد که رئیس حوزهٔ قضائی این وظیفه را به یکی از معاونان خود بسپارد. اگر هیچکدام از معاونان حاضر نباشند، ارجاع پرونده با رئیس شعبهای است که سابقهٔ قضائی بیشتری دارد.
این ماده در متن آوردهشده تبصرهای ندارد.