ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.

تبصره

ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری — یعنی مأمورانی که کارهای مربوط به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند — از نظر وظایفی که به عنوان ضابط دارند، بر عهدهٔ دادستان است. همچنین مقامات قضائی دیگر هم در کارهایی که خودشان به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصرهٔ این ماده یک هشدار می‌دهد: اگر یک مقام قضائی کاری را به مأموران یا مقاماتی بسپارد که بر اساس قانون ضابط به حساب نمی‌آیند، این کار باعث محکومیت انتظامی تا درجه چهار می‌شود. متن دربارهٔ اینکه «درجه چهار» دقیقاً چه معنایی دارد توضیحی نداده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید پرونده‌ای در مورد یک سرقت به دادستان ارجاع شده است. دادستان به عنوان رئیس و ناظر، به مأموران ضابط دستور می‌دهد که تحقیقات مقدماتی را انجام دهند و بر کار آن‌ها نظارت می‌کند.
فرض کنید یک مقام قضائی موضوعی را به شخصی ارجاع می‌دهد که بر اساس قانون ضابط محسوب نمی‌شود. طبق تبصرهٔ این ماده، این ارجاع می‌تواند برای آن مقام محکومیت انتظامی تا درجه چهار به همراه داشته باشد.

سؤالات پرتکرار

نظارت بر کار ضابطان دادگستری با چه کسی است؟

بر اساس این ماده، ریاست و نظارت بر ضابطان از نظر وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است.

اگر مقام قضائی دیگری هم کاری به ضابطان ارجاع دهد، حق نظارت دارد؟

بله، متن می‌گوید سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

اگر مقام قضائی کار را به کسی بسپارد که ضابط نیست، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصرهٔ این ماده، این کار موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←