این ماده میگوید اگر چند نفر در یک جرم با هم شریک (مشارکت) یا به هم کمک (معاونت) کرده باشند، همهٔ آنها در همان دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد. یعنی پروندهٔ آنها جدا و در جای دیگری بررسی نمیشود، مگر اینکه قانون خاص دیگری ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.
تبصرهٔ این ماده یک حالت استثنایی را بیان میکند: اگر بین متهمان به مشارکت یا معاونت، یک نفر از مقاماتی باشد که در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) همین قانون ذکر شدهاند، اتهام همهٔ آنها بهطور یکجا و حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی میشود. همچنین اگر افراد موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت کنند، اتهام افراد موضوع ماده (۳۰۸) هم حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.
این ماده فقط به مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) ارجاع داده و محتوای آنها را توضیح نداده است؛ بنابراین از خودِ این متن نمیتوان فهمید آن مواد به چه مقاماتی اشاره دارند.