این ماده میگوید وقتی افرادی که در پستهای مدیریتی و اداری خاصی هستند متهم به ارتکاب جرم شوند، پروندهٔ آنها در دادگاه کیفری «مرکز استان» جایی که جرم اتفاق افتاده رسیدگی میشود. فهرست این افراد در متن آمده است؛ از جمله مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسههای دولتی، نهادها و موسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران ادارات دولتی، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز شهرستان و بخشداران.
منظور از «حسب مورد» این است که دادگاه صالح بسته به مورد و نوع اتهام تعیین میشود، ولی به طور کلی مرجع رسیدگی، دادگاه کیفری مرکز همان استانی است که جرم در آن رخ داده است. در پایان ماده یک استثنا آمده: اگر قانون خاص دیگری رسیدگی به این اتهامات را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد، همان مرجع عمل میکند.
نکتهای که باید بدانید: این ماده فقط جایگاه و صلاحیت دادگاه را مشخص میکند و دربارهٔ اینکه چه مجازاتی در انتظار این افراد است یا جرم خاصی چه شرایطی دارد، چیزی نمیگوید.