این ماده میگوید دادگاه کیفری دو، بهعنوان یک قاعدهٔ کلی، صلاحیت رسیدگی به همهٔ جرائم را دارد. یعنی اگر جرمی رخ دهد و قانون مرجع دیگری را برای آن تعیین نکرده باشد، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری دو انجام میشود.
اما این قاعده استثنا دارد: هر جا خودِ قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری گذاشته باشد، آن جرم از دادگاه کیفری دو خارج میشود. این ماده فقط یک حکم کلی دربارهٔ صلاحیت است و خودش موارد استثنا را نام نمیبرد و به جزئیات آنها نمیپردازد.