این ماده میگوید دادگاه کیفری یک از یک رئیس و دو مستشار (عضو) تشکیل میشود و برای رسمی بودن جلسه، حضور دو عضو کافی است. اگر رئیس حاضر نباشد، ریاست دادگاه بر عهده همان عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱ توضیح میدهد که این دادگاه در مرکز استان تشکیل میشود و به تشخیص رئیس قوه قضائیه میتواند در حوزه قضائی شهرستانها هم دایر شود؛ اگر در جایی این دادگاه تشکیل نشده باشد، پروندههای مربوط به صلاحیت آن به نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همان استان فرستاده میشود. تبصره ۲ میگوید دادرس علیالبدل میتواند جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند و با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مستشاران دادگاه تجدید نظر هم میتوانند در دادگاه کیفری یک و در دادگاه انقلاب (در جاهایی که با چند قاضی رسیدگی میشود) عضو باشند.
تبصره ۳ از تبدیل دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به دادگاههای کیفری یک و دو میگوید و اینکه پروندههایی که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شدهاند، از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت خود هستند، ولی سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون و در همان شعب مرتبط انجام میشود. همین تبصره دربارهٔ دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی هم جاری است.